زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
 

اطلاق مقامی





اطلاق مقامی، اطلاق مستفاد از عدم ذکر متمّم جعل در قیود مربوط به تقسیمات ثانویه ماهیت است.


۱ - مقابل اطلاق لفظی



اطلاق مقامی، مقابل اطلاق لفظی می‌باشد و در مواردی به کار می‌رود که اطلاق لفظی محال است.

۲ - صور امر مولا




۲.۱ - صورت اول


در مواردی که مولا عملی را از عبد می‌خواهد، گاهی مطلوب وی ذات عمل بدون هیچ قید و خصوصیتی است؛ در این جا به ذات فعل، امر می‌کند؛ برای مثال، در نماز، طهارت بدن و لباس از نجاست، مطلوب مولا است و قصد قربت در آن شرط نمی‌باشد؛ پس مولا چنین امر می‌کند: «طَهِّر ثیابک و بدنک للصلوة». اما گاهی عمل با قیدی خاص مطلوب مولا است؛ در این جا اگر قید از موارد تقسیمات اولیه باشد تقسیماتی که برذات ماهیت بدون انضمام خصوصیت دیگری عارض می‌گردد تقیید ماهیت به این قید و خصوصیت ممکن است، و چون این خصوصیت در تحقق غرض مولا دخالت دارد، مولای حکیم در مقام بیان، باید متعلق امر خود را مقید به آن قید کند و اگر مقید نکرد، به اطلاق لفظی کلام او استناد گردیده و گفته می‌شود مولای حکم در مقام بیان بود و قیدی نیاورد، پس آن قید در غرض او دخالت ندارد، وگرنه کلام خود را مقید به آن می‌نمود.

۲.۲ - صورت دوم


اما اگر قید از موارد تقسیمات ثانویه بود «تقسیماتی که بعد از عروض امری بر ماهیت و ضمیمه چیزی به آن انجام می‌گیرد، مثل: تقسیم نماز به حسب قصد امر که بعد از تعلق امر به ماهیت نماز صورت می‌گیرد، زیرا قبل از آن امری وجود ندارد که مورد قصد قرار گیرد (چون اطلاق و تقیید لفظی در مورد آن محال است) یعنی اگر قیدی مطلوب مولا باشد نمی‌تواند آن را از طریق تقیید بیان کند»، اطلاق نیز محال است، زیرا رابطه اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است و در تقسیمات ثانوی چون صلاحیت تقیید وجود ندارد، پس صلاحیت اطلاق لفظی نیز وجود نخواهد داشت؛ در چنین مواردی اگر آن قید واقعاً در غرض مولا دخیل باشد مولا باید آن را برای مکلف بیان کند، و چون بیان آن از طریق تقیید لفظی ممکن نیست، باید از طریق دیگری (جعل ثانوی) که نام آن متمم جعل (تکمیل کننده جعل اول) است، غرض خود را بیان کند؛ به همین دلیل باید دستور دیگری بدهد و در آن، قید مورد نظر را بیان کند.
بنابراین، در چنین مواردی که دست مولا از تقیید و اطلاق لفظی کوتاه است ولی می‌تواند از راه متمم جعل، غرض خود را بیان کند، اگر با این که در مقام بیان بوده، امر دوم را نیاورد، از طریق تمسک به اطلاق مقامی (عدم ذکر متمم جعل) حکم می‌شود که آن قید در تحقق غرض مولا دخالت نداشته است.
آوردن قید از طریق متمم جعل را «نتیجة التقیید» می‌گویند، زیرا هر چند تقیید اصطلاحی نیست، اما در نتیجه با تقیید لفظی مشترک است و همان کار تقیید (تضییق دایره مامور به) را انجام می‌دهد. هم چنین، به عدم ذکر متمم جعل «نتیجة الاطلاق» می‌گویند؛ زیرا در نتیجه با اطلاق لفظی مشترک است.
با توجه به آن چه که گذشت، می‌توان گفت: سعه و ضیق مفهوم مامور به (از حیث اطلاق و تقیید)، به سعه و ضیق غرض مولا بستگی دارد؛ پس اگر وجود یا عدم قیدی در ماموربه دخالت داشته باشد، مولا باید آن را بیان کند.

۲.۳ - صورت سوم


اما گاهی آوردن قید در کلام ممکن است (همانند تقسیمات اولیه) و گاهی ممکن نیست (مانند تقسیمات ثانویه) و در مواردی که آوردن قید ممکن نیست (مثل قصد قربت)، اگر قید در غرض مولا دخیل است ولی مولا نمی‌تواند آن را در فرمان نخست خود بیاورد، نباید خود را به غفلت زده و آن را نادیده بگیرد، بلکه باید از راه دیگری مراد خود را به مخاطب بفهماند. یکی از راه‌ها این است که دو امر (فرمان) انشا کند و امر اول را متوجه ذات فعل نماید، برای مثال، بگوید: «صلّ»، سپس امر دیگری انشا کند و خصوصیت قصد قربت را در آن بیان نماید؛ برای مثال، بگوید: «افعل صلوتک بقصد القربة»؛ این دو امر، دو امتثال مستقل ندارد، بلکه از حیث اثبات تکلیف و سقوط آن، در حکم یک امر می‌باشد؛ زیرا هر دو از یک غرض سرچشمه گرفته و امر دوم مکمل امر اول است؛ پس اگر قید قصد قربت، دخالت در غرض داشته باشد، باید از طریق متمم جعل، بیان شود.
بر اساس این، در موارد مشکوک، اگر مولا در مقام بیان باشد و به فعلی امر کند، مثل این که بگوید: «ادفنوا امواتکم» و امر دیگری به عنوان مبیّن امر اول نیاورد و نگوید: «افعل هذا الفعل مع قصد القربة»، کشف می‌شود که قید قصد قربت در غرض مولا دخالت نداشته، وگرنه حتماً بیان می‌کرد؛ به این اطلاق، «اطلاق مقامی» گفته می‌شود.

۳ - فرق اطلاق مقامی با لفظی



پس فرق اطلاق مقامی با لفظی این است که:
۱. در اطلاق لفظی همان دلیل اول قابل تقیید است؛ برخلاف اطلاق مقامی؛
۲. اطلاق لفظی، مقابل تقیید لفظی است، اما اطلاق مقامی مقابل تقیید به وسیله متمم جعل (نتیجة التقیید) می‌باشد.

۳.۱ - نظر شهید صدر


«شهید صدر» می‌گوید: در اطلاق لفظی، متکلم یک صورت ذهنی دارد و صدور کلام از وی برای تعبیر از این صورت ذهنی می‌باشد؛ در این مورد اگر تردید شود که آیا این صورت ذهنی به قیدی که در کلام ذکر نشده، مقید گردیده یا نه، مقتضای این که متکلم در مقام بیان تمام مراد خود است (ظهور حالی سیاقی) و با این حال، قید را نیاورده، تمسک به اطلاق لفظی است. اما در اطلاق مقامی، نفی قیدی اراده شده که اگر ثابت می‌بود، دارای صورت ذهنی مستقلی غیر از صورت ذهنی قبلی بود.

۴ - پانویس


 
۱. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۲۴۸.    
۲. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۱، ص۲۲۱.    
۳. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۲، ص۲۴۱.    
۴. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۱، ص۱۷۷.    
۵. آراؤنا فی اصول الفقه، طباطبایی قمی، تقی، ج۱، ص۱۱۸.    
۶. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص (۱۸۱- ۱۸۰).    
۷. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۱۱۷.    
۸. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۱، ص۲۴۱.    
۹. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۱، ص۲۱۳ و ۲۱۴.    


۵ - منبع



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۲۷، برگرفته از مقاله «اطلاق مقامی».    

رده‌های این صفحه : اطلاق




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.